پیروزی با خون آبه

به گزارش مجله خبری نگار، حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن و شریک ائتلافی آن حزب کومیتو، با کسب بیش از ۷۵ کرسی از ۱۲۵ کرسی مجلس علیای این کشور، تسلط خود بر این نهاد را تقویت کردند. این انتخابات دو روز بعد از ترور «شینزو آبه» نخست وزیر پیشین و از چهره‌های کلیدی حزب حاکم برگزار شد. وی در جریان سخنرانی انتخاباتی در شهر نارا هدف سوء قصد قرار گرفت و در بیمارستان جان سپرد. انتخابات مجلس سنای ژاپن هر سه سال برای تعیین ۱۲۵ نماینده که حدود نیمی از ۲۴۸ نماینده را شامل می‌شوند، برگزار می‌شود. به نظر می‌رسد ترور آبه منجر به افزایش مشارکت رأی دهندگان شد؛ به طوری که مشارکت از ۴۹ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۵۲ درصد طی امسال رسید.

با توجه به تغییر شرایط امنیتی منطقه متاثر از بحران اوکراین و ایجاد حساسیت بیشتر بین مردم ژاپن برای تقویت امور امنیتی این کشور، می‌توان گفت پیروزی قاطع حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن تاثیرات بسیار زیادی در اجرای برنامه‌های این حزب به ویژه در بخش‌های نظامی و امنیتی خواهد داشت. شینزو آبه از سال ۲۰۱۲ که به عنوان نخست وزیر ژاپن انتخاب شد، تلاش‌های خود را برای تشکیل ارتش قدرتمند ژاپن آغاز کرد. برای تحقق این هدف، وی نیازمند تغییر قانون اساسی و به ویژه بند ۹ آن بود که در یک دهه گذشته نتوانست موقعیت حزب لیبرال دموکرات را در مجلس سنا برای اصلاح قانون اساسی تقویت کند.

با این حال آبه با فعال شدن در کارزار تبلیغات انتخاباتی برای کسب اکثریت مجلس سنا از سوی حزب حاکم بسیار تلاش کرد و جان خود را نیز در همین راه از دست داد. «جیمز برادی» کارشناس مسائل ژاپن در این باره می‌گوید: «ابراز همدردی مردم ژاپن در پی ترور آبه در پیروزی قاطع حزب لیبرال دموکرات تاثیر داشت و این امکان را برای این حزب فراهم کرد که با تقویت امنیت داخلی راه را برای اجرای برنامه‌های آبه به ویژه برای تشکیل ارتش قدرتمند فراهم کند.» یکی از برنامه‌هایی که شینزو آبه دنبال می‌کرد تقویت روحیه ملی گرایی ژاپن موسوم به «شینتو» بود که در دوره امپراتوری میجی موجب شد این کشور به قدرت اول منطقه تبدیل شود و دست به کشورگشایی در چین و کره جنوبی بزند. به دلیل نگرانی از تکرار آن‌ها در دوره جدید، مردم ژاپن تمایل چندانی برای اصلاح قانون اساسی از خود نشان ندادند و شینزو آبه نتوانست به آرزوی خود که داشتن ارتش قوی و افزایش موقعیت سیاسی و نظامی کشورش بود برسد.

به همین دلیل «فومیو کیشیدا» نخست وزیر ژاپن خود را متعهد به اجرای برنامه‌ها و ایده‌های آبه کرده است. در هر حال حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن به یک فرصت تاریخی برای عبور از مرحله وابستگی امنیتی و مرحله داشتن ارتش قوی با اصلاح قانون اساسی دست یافته است که در صورت تحقق آن موقعیت سیاسی و امنیتی ژاپن به طور کلی تغییر خواهد کرد. موضوعی که پیامد‌های آن از یک دهه پیش کشور‌های منطقه به ویژه چین و کره جنوبی را نگران کرده است.